سبد معیشتِ تهرانی ها بیش از 23 میلیون تومان، گناه تورم را به یکدیگر پاس ندهیم! - وبلاگ ادکلن شنل

به گزارش وبلاگ ادکلن شنل، ایلنا نوشت: در حالیکه سبد خرید کارگران از همواره خالی تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می نمایند. در روز های اخیر، وزیر اقتصاد از همین راه حل نخ نما بهره بُرده تا بگوید ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست.

در مرداد سال جاری، تورم نقطه به نقطه خانوار های کشور 39,8 درصد بوده است؛ بعلاوه در مرداد، شاخص قیمت مصرف نماینده خانوار های کشور به عدد 197,7 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 39.8 درصد افزایش نشان می دهد. بعلاوه تورم در 12 ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل 46.7 درصد افزایش داشته است.

ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته ایم، یعنی علیرغم عددسازی های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل گرایانه این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان سال جاری همه چیز نسبت به ماه قبل گران تر شده است؛ در مرداد ماه 1402، تورم ماهانه خانوار های کشور برابر 2,4 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2.6 درصد و برای گروه عمده کالا های غیرخوراکی و خدمات، 2.4 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه 1402، برابر 46,7 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از 46.4 درصد برای دهک نهم تا 48.2 درصد برای دهک اول است.

این داده ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین ها به خوبی نشان می دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی ست که به این سادگی ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه راه و شهرسازی و به طور معین بخش مسکن می اندازد و در توجیه تورم مردادماه می گوید: در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد. این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه های خود دفاع می نماید و مدعی ست قیمت ها در بخش مسکن تا 15 درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت.

خاندوزی پیشتر مدعی شده بود دولت سیزدهم موتور های تورمی را خاموش نموده؛ گرچه این موتور ها هرگز خاموش نشده بودند، اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای 30 درصد افزایش اجاره بها بر تورم، این روند افزایشی برمی گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.

چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای 40 درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می گوید: ماه هاست تبعات گرانی کالا های اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت 500 هزار تومانی فروش نمی رود و در نتیجه آن دام زنده به خارج از کشور می رود تا فاسد نگردد.

کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف نماینده به مواد جایگزین بی کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می خورد و تقاضایی نیست، تولیدنماینده مجبور است قیمت ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.

او ادامه می دهد: در هفته های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد، اما می بینیم گوشت منجمد کیلویی 400 هزار تومان به فروش می رسد پس نتیجه می گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می تازد.

در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی های مورد احتیاج خانوار میانه 3.3 نفره می گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی ترین معیارها، به 19 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده، اما اگر هزینه مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از 23 میلیون تومان و در کلانشهر های صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین 20 تا 22 میلیون تومان است.

در این شرایط، ادعای پوشش 69 درصدیِ سبد معیشت به وسیله دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح نموده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه - که اصلاً معیار عادلانه ای نیست- به این سطح پوشش نمی رسیم.

به این ترتیب، از یک طرف در پی کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در خصوص سطح پوشش دستمزد بیرون می دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته اند کنترل را تورم نمایند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می دهند.

برگردیم به اظهارات دو وزیر مالی دولت؛ خاندوزی می گوید تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن چنان دقیق و جزئی ست که نرخ کرایه خانه ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و 15 درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی ست که اگر سراغ دیوار و سایت های اجاره خانه در تهران و شهرستان ها برویم، می بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با 400 میلیون تومان رهن کامل در پایین ترین نقطه تهران نمی گردد یک آپارتمانِ نقلیِ 60 متری اجاره کرد.

حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده ترین شهر ها حداقل 19 میلیون و 400 هزار تومان است و در تهران بیش از 23 میلیون، وقتی که با 400 میلیون تومان هم نمی گردد یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می نماید سال جاری 69 درصدِ سبد هزینه ها را با دستمزد مصوب پوشش داده ایم؟!