کلید حل مسائل خصوصی سازی، خارج از محیط اقتصاد است

به گزارش وبلاگ ادکلن شنل، حدود 15 سال پیش که اجرای سیاست های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان مالی بخش خصوصی امیدوار شدند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی و خصوصی بدهد. آن موقع واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، روزنه امیدی برای رهایی اقتصاد، از سلطه دولت بود؛ اما زمان اجرا که فرا رسید، چنین نشد؛ چراکه دولت با رویه غیررقابتی، چنان عرصه فعالیت را بر بخش خصوصی تنگ کرد که بعد از گذشت سال ها، می گویند هیچ کس از فرایند خصوصی سازی در ایران راضی نیست.

کلید حل مسائل خصوصی سازی، خارج از محیط اقتصاد است

چرا خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد در ایران، به آن نتیجه مطلوب نرسید؟ یک اقتصاددان در پاسخ به این سؤال می گوید: بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاددانان ایران، موافق خصوصی سازی هستند و دولت هم از شوره کار در سال 1392 موافق خصوصی سازی بود اما روندی که خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم پیدا نموده، آن چیزی نبود که انتظار می رفت. با آن نوع خصوصی سازی نه تنها بخش خصوصی عظیم تر نشد بلکه بخش دیگری با عنوان خصولتی ها به اقتصاد اضافه شدند.

مهدی پازوکی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: اگر قرار باشد بنگاه ها و شرکت ها را از دست دولتی ها بگیریم و دست نهادهای شبه دولتی بدهیم، نتیجه همین وضع آشفته امروز می گردد: کارایی پایین اقتصاد و عدم سرمایه گذاری کافی در برخی بخش ها اقتصادی.

پازوکی می گوید: از آغاز خصوصی سازی در ایران (1368)، حدود سه دهه می گذرد. اگرچه در این مدت، روش و مفهوم خصوصی سازی در کشور ارتقا یافته، لازمه موفقیت خصوصی سازی عزم جدی برای حمایت از آن است که تا به امروز به طور واقعی وجود ندارد.

او ادامه می دهد: باوجوداینکه مرحله اول اجرای سیاست های کلی اصل 44 در سال 84 نقطه عطفی برای پذیرش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد؛ اما امروز و بعد از پانزده سال این پروژه، به پایان خوبی نرسیده است. طوری که به جای تقویت بخش خصوصی، بخش دیگری ایجادشده که هویت معینی در قانون ندارد و مسائل زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

پازوکی معتقد است: خصوصی سازی، پیش نیازهایی می خواست که به آن توجه نشد و محصول امروز خصوصی سازی کشور، معلول همین بی توجهی هاست.

او درباره اهداف خصوصی سازی می گوید: هدف از اجرای سیاست های کلی اصل 44 کاستن از بار اقتصادی و مدیریتی دولت است؛ باید انتظارات از خصوصی سازی روشن گردد. هرچند به جهت نوع مقررات گذاری و اجرا، انتقادهای اساسی هم وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید می نماید: عوامل زیادی بر عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران مؤثر است. در فعالیت های بازار، باید منطق بازار را به رسمیت بشناسیم اما این گونه نیست. باید آزادسازی مقررات و قیمت گذاری را قبل از خصوصی سازی انجام می دادیم؛ اما تا به امروز برای آن برنامه خاصی طراحی ننموده ایم.

پازوکی می افزاید: تصمیم گیران به ظاهر مخالف خصوصی سازی نیستند؛ اما موافق جدی خصوصی سازی هم نداریم. کلید حل مسائل خصوصی سازی در حوزه اقتصاد نیست؛ بیرون از اقتصاد است. اراده قوی وجود ندارد که بخش خصوصی پا بگیرد و تقسیم کار ملی بین دولت و بخش خصوصی انجام گردد. این اراده وجود ندارد که نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی معین گردد.

پازوکی می گوید: نحوه عرضه ها به گونه ای است که بخش خصوصی توان اقتصادی حضور در این پروژه ها را ندارد درحالی که اثر و عظیم شدن بخش خصوصی را نباید در این نشان داد که چقدر منابع وارد نموده است. قرار است خصوصی سازی نشانه ای باشد که دولت بخش خصوصی را در اقتصاد وارد می نماید. قرار نیست عظیمی را با ارقام ریالی واگذاری بسنجیم. اصل اقتصاد در بنگاه داری دولتی نیست و قرار است دولت اقتصاد و بازارها به بخش خصوصی دهد.

او تأکید می نماید: در ساختار غیرشفاف هیچ چیزی جز فساد و بی اعتمادی فراوری و بازفراوری نمی گردد؛ پس باید سیستم اقتصادی، هم اقتصاد دولتی و هم اقتصاد خصوصی شفاف باشد. در این صورت همه رویه ها معین می گردد؛ ضعف و قوت­های معین خواهد بود و درنهایت رویه ها نیز اصلاح می­ گردد.

این استاد دانشگاه تصریح می نماید: قانون اساسی، اقتصاد را در سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته اما در این میان، نهادسازی های دیگری رخ داده که جایی در قوانین بالادستی ندارد. باید به قانون اساسی برگردیم. اگر توانستیم تشخیص دهیم که بنگاهی خصوصی است با آن به صورت بخش خصوصی برخورد گردد و می تواند از دولت اموالی را بخرد. در واگذاری ها باید ملاک و معیار اهلیت باشد نه پول. چون وقتی درآمد هدف اصلی باشد، نهاد قدرتمند پولدار در صف اول خرید قرار می گیرد. ما باید سازوکار خود را در مواجهه با نهادهای شبه دولتی اصلاح کنیم.

به عقیده پازوکی، برای حل مسائل خصوصی سازی و اجرای واقعی سیاست های اصل 44، باید از گذشته تجربه آموخت و نهادهای نظارتی اقتصادی را تعریف و تقویت کرد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "کلید حل مسائل خصوصی سازی، خارج از محیط اقتصاد است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کلید حل مسائل خصوصی سازی، خارج از محیط اقتصاد است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید